هل ينتهي عهد التحايل الدستوري؟ǃ

إصلاح الدستور أو تعديله يمكن أن يتجه هذه المرة إلى إيجاد الحيل القانونية والدستورية من أجل مواصلة الوضعية غير المعقولة التي عليها مؤسسات الدولة الآن:1- رئاسة شاغرة دستوريا وعامرة بحكم الأمر الواقع، وبفضل التحايل على الشعب، وحكومة تقضي أوقاتها في “الكومة” أكثر مما تقضيها في دراسة ملفات مشاكل البلاد.2- عدالة فيها كل شيء إلا العدالة.. عدالة خاصة للمسؤولين من درجة وزير فما فوق.. فالوزير لا يمثل أمام العدالة الابتدائية حتى ولو سرق نصف خزينة الدولة.. ولابد أن يحال ملفه على المحكمة العليا لتنظر فيه وفقا لتوجيهات رئيس الجهاز التنفيذي.. أي أن المحكمة العليا لا يمكن أن تحاكم أي عضو في الحكوم...