عزل مدير العدالة العسكرية في وزارة الدفاع بالتزامن مع الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في موضوع حادثة زرالدة، يدل على أن هناك علاقة بين محتوى الأحكام الصادرة في المتورطين في حادثة زرالدة، وبين إعفاء هؤلاء عن مهامهم. الأمر يشبه الحالة التي تم فيها إعفاء رئيس المحكمة العليا، منذ سنوات، بعد حكاية إصدار مذكرة التوقيف ضد شكيب خليل من مجلس قضاء الجزائر، وليس من المحكمة العليا كما كان يفترض أن يتم: أولا: تدخل الجهاز التنفيذي في مسائل العدالة بصيغة الإبعاد أو الإعفاء أو التحويل، يدل على أن العدالة هي مسألة شكلية في بلادنا، وأن ما تقرره السلطة التنفيذية هو الذي يصدر كأحكام !ثانيا: يبدو أن الأحكام...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال