تعتبر هيئات دولية متخصصة، من بينها وحدة الاستعلامات الاقتصادية، أن الجزائر ليست بمنأى عن الهزات الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة، نظرا لهشاشة توازناتها ولارتباطها بصورة شبه كلية بتوزيع عائدات المحروقات وتحريك نسب النمو الاقتصادي المتواضعة بفضل النفقات العمومية. توقّع تقرير صادر عن وحدة الاستعلامات الأوروبية “للايكونوميست” أن نسبة النمو للناتج المحلي الخام الجزائري تقدر هذه السنة بـ3.6 في المائة مقابل 3.2 في المائة عام 2013، وهي مستويات متواضعة جدا مقارنة بما يتم ضخه في الاقتصاد الجزائري والذي يتراوح ما بين 10 و12 في المائة كمتوسط سنويا. وإلى جانب الشكوك السياسية السا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال