صوت البرلمان التونسي الليلة على تعديل القانون الانتخابي، يتضمن تحييد المحكمة الإدارية عن الحكم في القضايا والنزاعات ذات الصلة بالانتخابات، وسط معارضة سياسية، خاصة لكونه يأتي قبل أسبوع من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل. وصادق 116 نائبا على نض التعديل، فيما صوت ضده 12نائبا، وتحفظ ثمانية وينص الفصل الثالث منه على تحويل كل القضايا الجارية في الطعون الانتخابية إلى المحاكم العدلية . ويدخل هذا القانون حيز التطبيق حالا على الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية. وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودردالة أن المجلس احترم كل الإجراءات القانونية المتع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال