أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية, اليوم الثلاثاء بالجزائر, أن مشروع قانون المالية لسنة 2018, سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني والتحكم في الإنفاق العام والتخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني مع المحافظة على الدعم الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن بتجنبه فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين. وقال راوية -خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2018, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة- أن مشروع القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال