اكتشفت القضية سنة 2012 من قبل المدير العام السابق، محند العيد محلول، الذي أقيل من منصبه بعد ذلك، حيث قام بإيفاد لجان تحقيق متتالية في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الواقع وسط مدينة الجزائر العاصمة. وبالنظر إلى القيمة التاريخية للمبنى، فقد تم تخصيص ميزانية كاملة لترميمه بقيمة 7 ملايير سنتيم تخص أشغال المساكة والطلاء والترميم، حيث كان الهيكل في حالة كارثية جراء تآكل الأسمنت والبلاط والطلاء وحتى شبكات الكهرباء والماء. لكن تقرير المفتشية العامة أكد على التلاعب الفاضح في الصفقة عبر تجزيئها إلى استشارات محدودة لا تتعدى قيمتها 800 مليون سنتيم، فيما ينص قانون الصفقات العمومية على إعلان مناقصة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال