أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية اختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60 زبون إلى غاية 04 جوان من الشهر القادم، التأجيل الأول والثاني وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" جاء بناءا على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات كورونا. القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة ورجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الاستثمار بها مقابل أرباح. قضية الاختلاس التي باشرتها مصالح الأمن نهاية سنة 2019 على إثر هذه الشكاوى التي تلقتها من أكثر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال