نبهت وزارة الصناعة الصيدلانية كافة المؤسسات الصيدلانية الناشطة في مجال التصنيع والاستيراد والاستغلال، إلى أنه ونظرًا للتوترات الجيوسياسية التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، يحتمل أن تطرأ اضطرابات على سلاسل الإمداد الدولية: "ما قد يؤثر على توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية خلال الأسابيع والأشهر القادمة".
وحسب مذكرة مستعجلة من الوزارة، اطلعت عليها "الخبر"، تم إلزام جميع المؤسسات الصيدلانية المعنية، بمتابعة كل التطورات فيما يخص تمويناتها بأقصى درجات الصرامة واليقظة، وإشعار المصالح المختصة بالوزارة، دون أي تأخير، بخصوص أي صعوبة من شأنها التأثير على تنفيذ برامجها الجارية، الخاصة بالاستيراد أو التسليم، سواء تعلق الأمر بالمنتجات النهائية أو بالمدخلات الضرورية للإنتاج، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
ويأتي هذا الالتزام، حسب المذكرة، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 162 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، المعدّلة لأحكام المادة 61 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في 25 ديسمبر 2022، والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، والتي تفرض على المؤسسات الصيدلانية التصريح بمخزونات المواد الصيدلانية عبر المنصة الرقمية للوزارة، إضافة إلى ضمان توفر المواد، وفقًا للبرامج التقديرية للتصنيع أو الاستيراد المصادق عليها، مع الإبلاغ عن أي صعوبة قد تؤدي إلى عدم احترام هذه البرامج، وهذا تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه.
وتولي الوزارة أهمية قصوى، حسب المراسلة، للتقيد الصارم بمضمون هذه المذكرة، وتعوّل على حرص كافة المؤسسات المعنية لضمان تنفيذها الفوري.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال