حكومة سلال تحطم الرقم القياسي في “العجز”

 في الوقت الذي تبدي حكومة سلال تفاؤلا مفرطا بإمكانية الوصول الى نسبة نمو 7 في المائة وإنشاء 600 ألف منصب عمل خلال المخطط الخماسي المقبل 2014-2019، يتضح أن بنية الاقتصاد الجزائري ستظل لمدة زمنية طويلة رهينة إيرادات المحروقات وستظل النفقات العمومية محركا للنمو. وبناء على المؤشرات التي اعتمدتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2015 يتضح مدى ضعف المؤشرات التي أضحت تبني توازنها على أساس 100 دولار للبرميل، بعد أن كان التوازن خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 لا يتعدى 70 دولارا للبرميل، مما يعرضها في حالة أي تغير محسوس للأسعار إلى صدمة حقيقية، خاصة وأن توقعات الحكومة في نفس القانون تفيد...