الجزائر تطارد الأموال المنهوبة في 32 دولة !

وجّه القضاء الجزائري 335 إنابة قضائية دولية إلى 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها، و53 طلباً لاسترجاع الموجودات من 11 دولة، منها دولة إفريقية، في إطار جهودها لاسترداد العائدات الإجرامية المجمدة والمحولة إلى الخارج، وفق ما كشفه، اليوم الأحد، وزير العدل حافظ الأختام في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي نظمته السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، وخصص لملف استرداد الموجودات. وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الجزائر كللت باسترداد العديد من الممتلكات المختلفة من عقارات ومنقولات وأموال.

وأوضح ممثل الحكومة أن هذه الإنابات تندرج ضمن خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد وتعقب الأموال المنهوبة، مشيراً إلى وجود تجاوب متفاوت من طرف السلطات القضائية لتلك الدول، دون تقديم تفاصيل. وأضاف أن هذه الطلبات هي محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب الدور الذي تتولاه اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتابع مسعى الاسترداد وتنسق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف.

وتحدث أيضاً عن الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية، مشيراً إلى تكثيفها لمساع غير رسمية في هذا المجال، من خلال الانضمام إلى الشبكات الدولية كمبادرة ستار التابعة للبنك الدولي، والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات التابع للبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون، والمركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة في إيطاليا.

وأشار ممثل الحكومة إلى انضمام الجزائر مؤخراً إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعطت دفعاً قوياً -حسب قوله- لطلبات الاسترداد، لا سيما بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2023، إضافة إلى اجتماعات فرق العمل المرتبطة بآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمتلك الجزائر فيها تجربة رائدة. كما تنظم وزارة العدل بانتظام لقاءات دورية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون.

كما تحدث عن تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى الدول المعنية وبذل المساعي الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، الذي كلل باسترداد العديد من الممتلكات من عقارات ومنقولات وأموال.

وفي سياق متصل، أشار ممثل الحكومة إلى المعوقات التي تواجه جهود القضاء والدبلوماسية الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة، منها ما هو موضوعي، وقال إن هذه المساعي واجهت عدة عقبات أدت إلى ضعف تجاوب الدول المعنية، وذلك لاعتبارات متعددة، منها خصوصية أنظمتها القضائية، وتعقيد إجراءاتها وتعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية وغيرها.

فيما شدد من جهة أخرى على أهمية انخراط الدول الإفريقية في مسعى مكافحة الفساد، من خلال توحيد الجهود وإرساء أفضل الممارسات للوقاية من الفساد ومكافحته، ومواصلة التفكير في خلق آليات متجددة ومرنة لتذليل العقبات التي تواجه إجراءات استرداد عائدات الفساد المحولة إلى الخارج.