امتيازات وإعفاءات جبائية وجمركية في قانون الاستثمار

 تعكف وزارة الصناعة والمناجم على دراسة تعديلات قانون الاستثمار المزمع أن يعرض للنقاش خلال ندوة وطنية تجمع كل الفاعلين في القطاع الاقتصادي شهر سبتمبر المقبل، لرسم الاستراتيجية الصناعية الوطنية وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.وتعتزم وزارة الصناعة، حسب مصادر مطلعة على الملف، إدراج مجموعة من التحفيزات لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال الامتيازات الجبائية والحصول على العقار الصناعي بالدرجة الأولى، من منطلق أن هذا الأخير يعتبر من بين العراقيل التي تقف أمام دفع القطاع الصناعي، بالنظر إلى المطالب التي ترافع من أجلها المنظمات المهنية في كل مناسبة.ولا يفرق القانون ضمن الضمانات الممنوحة...