قررت وزارتا الصحة والصناعة الصيدلانية، إخضاع سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلى رقابة مشددة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية، في إطار نظام معلوماتي جديد، يربط كل المصالح المختصة، مهمته، رصد سوق الدواء والمستلزمات الطبية، والكشف عن المواد المغشوشة والرديئة منها، إضافة إلى تفتيش المؤسسات الصيدلانية، ومؤسسات الصحة والصيدليات، ومراقبتها.
وقع وزيرا الصحة والصناعة الصيدلانية، قرارا وزاريا مشتركا، يتضمن آليات التنسيق والتواصل المتعلقة بتنظيم المواد الصيدلانية والمستلزمات والمستلزمات الطبية، بين المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية والمصالح المختصة لوزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات والهياكل المعنية.
ويهدف هذا القرار الموجود بحوزة "الخبر"، إلى تحديد مجالات التنسيق والتواصل وكذا آليات التنفيذ في مجال تنظيم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بين المصالح المذكورة، حيث يعتمد التنسيق والتواصل، على تبادل المعلومات، لاسيما في مجالات تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، والمصادقة على المستلزمات الطبية والإشهاد بالمطابقة عليها.
إضافة إلى ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتحرير الحصص من المواد البيولوجية، لاسيما الأدوية المناعية والأدوية المشتقة من الدم، ومراقبة ورصد سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والكشف عن الأدوية المغشوشة وذات الجودة الرديئة، مع منح الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية، والتراخيص للمؤسسات الصحة، لا سيما تلك المتعلقة باستغلال الصيدليات، وتفتيش المؤسسات الصيدلانية ومؤسسات الصحة والصيدليات وتدقيقها ومراقبتها.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال