يوجد العديد من القضاة بمختلف الجهات القضائية في وضعية غير مريحة، بسبب بلوغهم سن نهاية الخدمة، دون أن تقوم وزارة العدل بدورها الإداري في إحالتهم على التقاعد. وتفيد مصادر مطلعة بأن البعض منهم فاق 65 وحتى 70 سنة، واستمرارهم في وظائفهم يشكل خرقا للقانون الأساسي للقضاء. وحسب ذات المصادر، يعتزم هؤلاء مراسلة القاضي الأول في البلاد يبلغونه فيها رغبتهم في الإحالة على التقاعد.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال