الحكومة تستعين بأموال التبييض

دخلت الحكومة، بقرارها القاضي بالعفو عن أصحاب أموال النشاط الاقتصادي والتجاري الموازية، في امتحان صعب، تشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى احتمال فشله، وذلك بدعوتها أصحاب الأموال غير المصرح بها للالتحاق بالبنوك الوطنية بعد اعتماد إجراء الإعفاء الضريبي، وإدخال أموالهم المشبوه مصدرها إلى القنوات الرسمية، بعد أن أغلقت الحكومة أمامهم باب تهريب الأموال إلى بلدان “الجنات الضريبية” التي كانوا لا يسألون فيها عن مصدر ثروتهم، لتوظف هذه الأخيرة بامتيازات جبائية وضريبية تجعل من هؤلاء أثرياء عالميين.وبهذا القرار وتبعاته، تكون الحكومة قد عولت على أموال التبييض لإعادة دفع عجلة الإنتاج الوطني، عن طر...