صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد ،حيث أكد على أن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأكد وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة بـ 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية . وأضاف بن مرادي إن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر بـ 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة2018.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال