تعرّض عدد من إطارات مصالح الري، في الجلفة، والمكلفين بمنح تراخيص المرامل والمحاجر، لضغوطات كبيرة من قبل قيادي “أفالاني” من أجل منحه رخصة استغلال مرملة ببلدية سلمانة جنوب الجلفة. الى هنا الأمر قال عنه البعض إنه عادي، لكن الغريب أن “الترخيص” منح لشقيق هذا المسؤول الأفالاني وهو موظف بإحدى المؤسسات التابعة للجامعة، مما يتنافى مع القانون، إضافة إلى أن القيادي ذاته وضع رقم هاتفه على وصولات بيع الرمل، فهل يتحرك الوالي للتحقيق في القضية؟ أم أن الأمر سيمرّ دون اتخاذ إجراءات قانونية؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال