أجلت الحكومة تنفيذ كل التوصيات المتفق عليها في إطار لقاء الثلاثية الاقتصادية الأخير مع الشركاء الممثلين لأرباب العمل والباترونا من جهة، والشريك الاجتماعي الممثل من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة أخرى، وفرضت تأخير أحلام المواطنين ومطالب شريحة واسعة من العمال، من خلال القرارات المتخذة من طرف الحكومة بشأن تأجيل إعادة النظر في أجور الموظفين. وعلى هذا الأساس، فإن التعديلات المقررة على المادة 87 مكرر من قانون العمل لن تجسد ميدانيا إلا خلال السنة المقبلة، فضلا عن العراقيل التي تواجه عودة القرض الاستهلاكي وتعثر إعادة بعث الصناعة الوطنية ضمن الميثاق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، بينم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال