وكشفت مصادر مطلعة على التقارير التي أرسلت إلى الوزير الأول حول تهريب العملة الصعبة، لـ«الخبر”، أن قيمتها تجاوزت، بالنسبة للسنة الماضية، 100 مليون أورو، ما يعادل ألف مليار سنتيم، حوّلت نحو بنوك أجنبية مقابل استيراد عتاد ليست له أي قيمة تجارية، يتخلى عنه أصحابه عند دخوله الموانئ الوطنية. وتبقى الدولة عاجزة عن مراقبة هؤلاء المستوردين الذين يقومون، وبطريقة قانونية، بتحويل العملة الصعبة من البنوك الوطنية، في إطار القرض المستندي، نحو البنوك الأجنبية مقابل حاويات لا يمكن التأكد من محتواها إلا عند دخولها للتراب الوطني.وفي ظل غياب ميكانيزمات مراقبة فعالة، تبقى الجزائر تنفق عملتها الصعبة على...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال