القانون الأساسي لسلك مفتشي العمل جاهز

أكد المفتش العام للعمل أن مصالحه لا تدخر أي مجهود يصب لفائدة مفتشي العمل في إطار ما يسمح به القانون، مشددا على حرص مفتشية العمل، على الارتقاء بجهاز تفتيش العمل، وتدعيم دوره في حماية الحقوق، وترقية العلاقات المهنية والمتابعة الفعّالة لأحكام التشريع والتنظيم في عالم الشغل.

وأعلنت المفتشية العامة للعمل، خلال لقاء المفتش العام بالنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل، بأنه تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي لسلك مفتشي العمل، حيث سيتم فتح الباب لإثرائه بمجرد موافقة السلطات العليا.

وجاء اللقاء حسب بيان المفتشية العامة للعمل، في إطار تعزيز جسور الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر، حيث شكل "محطة جديدة لتبادل الآراء وتوحيد الرؤى، حول عدد من الملفات الهامة المتعلقة بسلك مفتشي العمل".

وأضاف البيان أن النقاش كان "ثريًا ومسؤولًا" وتميّز "باتفاق تام في وجهات النظر دون اختلاف في أي نقطة، وهو ما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز المكاسب وتحسين أداء جهاز التفتيش خدمة للصالح العام".

وناقش الطرفان أهم الملفات التي تخص موظفي القطاع، سيما، القانون الأساسي لسلك مفتشي العمل، حيث تم التأكيد أنّ "المشروع مكتمل، والمفتشية العامة للعمل في جاهزية تامة للتعاطي معه فور فتحه من السلطات العليا".

وثمن ممثل المفتشية، حسب نفس البيان، مساهمة النقابة ومشاركتها الفعالة، برؤى بناءة من أجل تحديث الهياكل ورفع النجاعة الميدانية في إطار مشروع إعادة هيكلة المفتشية العامة للعمل، وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشة ملفات تحسين ظروف عمل المفتشين كركيزة أساسية لتحقيق الإدارة الحديثة وتسهيل مهام التفتيش.