التمس هذا المساء ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمحكمة تيبازة تسليط عقوبات بين 10 سنوات و7 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين في قضية الفساد بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بولاية تيبازة مع أمر بايداع في الجلسة في حق 4 متهمين كانوا تحت الرقابة القضائية. ممثل الحق العام أكد في مرافعته التي أكد فيها أن جلسة المحاكمة ألمت بكل جوانب القضية وجميع الأدلة والقرائن بخصوص كل متهم متوفرة في قضية الحال بحسبه ، والمتعلقة بجنحة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية والاستفادة من سلطة نفوذ الأعوان العموميين، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و 1 مليون غرامة مالية نافذة في حق المدير...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال