تعليمات جديدة من الوزير الأول بشأن الاستثمارات (فيديو)

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، على ضرورة الإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الاقتصادي، مع التحديد الدقيق لمدى تقدم المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها عبر مختلف الولايات.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا مشتركا بحضور الولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لتقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية في كل ولاية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء.

وشدد الوزير الأول على ضرورة التجسيد الفعلي والعاجل لتعليمات رئيس الجمهورية، لا سيما المتعلقة بـتفعيل آلية الشباك الوحيد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووضعه حيز الخدمة الفعلية نهاية سبتمبر الجاري، إلى جانب إجراء إحصاء تام للعقار الصناعي والفلاحي والسياحي.

وفي هذا الإطار، وجه سيفي غريب ولاة الجمهورية بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والفلاحة، حسب نوعية العقار، لجمع المعطيات وإعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي قبل نهاية الشهر الجاري ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد.

وبخصوص العقار الصناعي، شدد الوزير الأول على أهمية جرد المشاريع وتقييم مدى تقدمها بدقة وفعالية ووفق نموذج موحد، بما يسمح بتكوين نظرة شاملة وحقيقية حول وضعية الاستثمارات، ومرافقة المتعاملين ومساعدتهم على رفع العراقيل التي تواجههم.

كما أكد أن العملية ستتم بدعم ومرافقة المحافظة السامية للرقمنة، لضمان نجاعة سيرها، مع ضرورة التمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة.

وفي السياق ذاته، تم تكليف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عبر مديرياتها الولائية، بمرافقة الولاة في عمليات تقييم وضعية الاستثمارات.