التقسيم الإداري.. الكذبة الكبرى

 تضمنت تعليمة سلال التقشفية، في أحد بنودها، الحد من إنشاء المؤسسات ذات الطابع الإداري وتعليق التوظيف في القطاع العام. ويعني ذلك ببساطة أن الدولة تخلت رسميا عن مشروع التقسيم الإداري الجديد، لأن الولايات والدوائر التي وعد بها المواطنون هي مؤسسات إدارية في النهاية، يشغلها موظفون في القطاع العام. وهكذا يستمر المسؤولون في تقاذف مشروع التقسيم الإداري الجديد من حملة انتخابية إلى أخرى، دون أن يعرف طريقه للتجسيد.