سلطت محكمة الجنح بباتنة عقوبة 03 سنوات حبس نافذا، على المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين بولاية الجلفة، "م.ب" الذي كان يشغل ذات المنصب بولاية باتنة، ونفس العقوبة سلطت على مقاول و مسير مكتب دراسات، عن تهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية، والاختلاس، وسوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وبرأت المحكمة صاحبة مكتب الدراسات وموظف بذات المكتب.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال