انتقل الجدل حول تسبب التقصير الأمني في وقوع مجزرة نيس بفرنسا وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية، إلى أروقة المحاكم، بعدما كشفت شرطية أن مسؤولا ساميا بالداخلية ضغط عليها لتغيير التقرير حول وجود ثغرات في التدابير الأمنية المتخذة عشية الاعتداءات، وكذا نقاط تواجد عناصر الشرطة بنيس، بينما رد وزير الداخلية برفع شكوى رسمية ضد الشرطية بتهمة التشهير والقذف، ما فتح باب الجدل والسجال على مصراعيه بالشارع الفرنسي. ينتظر الرأي العام بفرنسا ما سيفرزه التحقيق القضائي حول الإجراءات الأمنية المتخذة ليلة الاعتداء، ويعتقد أنها لم تكن صارمة ومن الأسباب الحقيقية التي سمحت وأدت إلى مقتل 84 شخصا وجرح 350 آخرين خلال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال