العطف بولاية غرداية.. حقوق عقارية ضائعة بسبب البيروقراطية

يعيش مواطنو بلدية العطف بولاية غرداية، منذ أكثر من عشر سنوات، أزمة عقارية حقيقية جراء ما يصفونه بالبيروقراطية الإدارية وتضارب القرارات بين مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية، الأمر الذي تسبب في تعطيل تسوية عدد من العقارات رغم حيازة أصحابها على عقود توثيقية وسندات ملكية مشهرة أودعوها لدى المصالح المعنية.

ورغم تقديم المواطنين الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لعقاراتهم، تفاجئوا بتسجيلها ضمن العقارات المصنفة على أنها "مجهولة" أو "غير مطالب بها"، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب عدم مطابقة البيانات العقارية للوثائق الرسمية المقدمة من أصحابها.

وقد تفاقم الوضع، بحسب المعنيين، مع رفض تسوية وضعية هذه العقارات من طرف مصالح الحفظ العقاري، رغم وجود عقود توثيقية بحوزة المواطنين، وسط تبريرات يرون أنها لا تنسجم مع التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسوية الاختلالات العقارية وتصحيح الأخطاء المادية، بما في ذلك التعليمات الصادرة خلال سنة 2025.

والأمر الذي يزيد من حدة استياء المواطنين هو استمرار هذه الوضعية رغم تبعية مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية للمديرية نفسها، وهو ما يجعل استمرار التعارض بين مواقف هذه المصالح وتعطيل تسوية الملفات أمراً يستدعي توضيحات وتدخلاً إدارياً عاجلا.

وأمام استمرار هذه المعاناة لسنوات، يرفع مواطنو بلدية العطف نداءهم إلى الجهات الوصية، وعلى رأسها المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزير المالية، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات العليا في البلاد، وإيفاد لجنة تحقيق ومتابعة ميدانية للوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، ودراسة الملفات العقارية العالقة والعمل على تسويتها في أقرب الآجال، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.

كما يطالب المعنيون بتحديد المسؤوليات الإدارية عن التأخر في معالجة هذه الملفات، والتحقق من أسباب تصنيف عقارات تتوفر بشأنها عقود توثيقية وسندات ملكية مشهرة ضمن العقارات المجهولة أو غير المطالب بها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود أخطاء أو تجاوزات.