اشترطت منظمات أرباب العمل الممثلة للشركات الخاصة، لموافقتها على مقترح تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل أو إلغائها، والذي سيطرح على الثلاثية المزمع عقدها يوم 23 فيفري المقبل، للرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، التخفيف من الأعباء، خاصة المتعلقة بالاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل الإجمالي.وأكد مصدر مسؤول من كونفدرالية أرباب العمل في تصريح لـ«الخبر”، أن المقترح الذي تعكف الكونفدرالية على دراسته، في انتظار تسلّمها مشروع تعديل المادة 87 مكرر من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتمثل في الوصول إلى أجر صافي لا يمكن أن ينخفض عن مستوى 33 ألف دينار. وقال ذ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال