هذا عدد المتوفين بالغاز منذ بداية السنة

كشف المقدم نسيم برناوي، نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، تسجيل 103 حالة وفاة منذ جانفي 2025، أي منذ بداية السنة الجارية، جراء حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إنقاذ 1854 آخرين، وذلك عبر حوالي 800 تدخل لأعوان الحماية المدنية، مشيرا إلى أن هذه الحوادث المأساوية داخل العائلات تعود غالبا إلى قلة السلوك الوقائي وغلق كل منافذ التهوية، وكذا أجهزة التدفئة وسخانات المياه المعطوبة داخل المنازل.

وأشار برناوي خلال استضافته، هذا الثلاثاء، بالقناة الإذاعية الأولى، إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة وإسعاف 569 آخرين فقط خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر أكتوبر إلى غاية 16 ديسمبر الجاري، ومعظم الحالات وقعت بدءا من النصف الثاني من شهر نوفمبر المنصرم، والمتزامن مع بداية تساقط الأمطار والثلوج.

وأضاف المتحدث ذاته:" شرعنا في مرحلة جديدة من الحملة التحسيسية منذ 6 أكتوبر الماضي، وتمتد إلى غاية شهر مارس 2026، وشملت المدارس والمساجد وحصصا توعوية عبر وسائل الإعلام، ولكننا بدأنا منذ فترة قصيرة عملا جواريا بمشاركة أعوان "سونلغاز" للوقوف على الحالة العامة داخل المنازل ومدى تقيّد المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والصيانة".

كما كشف المقدم برناوي أن حوادث المرور في الجزائر صارت ظاهرة يومية، وآخر الإحصائيات المسجلة لغاية أمس الإثنين، 15 ديسمبر الجاري، تشير إلى تسجيل 1964حالة وفاة، وأكثر من 80 ألف جريح، منذ مطلع السنة الجارية 2025.

وأكد المسؤول ذاته أن هذه الحصيلة تعد ثقيلة مقارنة بتلك المسجلة السنة الماضية في نفس الفترة، أي ما يعادل حوالي 40 إلى 44 حالة وفاة أسبوعيا.

وأضاف المتحدث قائلا: "السلطات العمومية بصدد مراجعة قانون المرور الجديد ويتضمن عديد التدابير الجديدة بهدف الحد من انتشار هذه المآسي على الطرقات، وسيدخل حيز التنفيذ عند انتهاء البرلمان من المناقشة والدراسة".

على صعيد آخر، صرح المقدم نسيم برناوي بأن المديرية العامة للحماية المدنية تستعد، بدءا من الأسبوع المقبل، لتنظيم وتسيير قوافل طبية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري، وتشمل 21 ولاية في الهضاب العليا والجنوب الكبير.

وقال برناوي إن هذه القوافل تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والوقائي للمواطنين، وكذا غرس ثقافة حماية البيئة بالمناطق النائية، وكذا ربط الصلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واستطرد قائلا: "هذه العملية تتم سنويا بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية ورؤساء المجالس المنتخبة، وكذا مديريات الصحة عبر ولايات الوطن ووزارة الصناعة الصيدلانية، في مجال توفير المستلزمات الصحية والحاجيات من الأدوية".