"قرار مجلس الأمن حافظ على جميع ثوابتِ حل قضية الصحراء الغربية"

أبدت الجزائر استعدادها لدعم أي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، في قضية الصحراء الغربية، مقيدة ذلك بتوفر عدة شروط.

وتتمثل هذه الشروط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم، في ندوة صحفية، في اندراج هذه المبادرة في الإطار الأممي، والاحتكام ، في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797 .

كما عرضت الجزائر تصورها، على أساس أن ملف الصحراء الغربية "لم يُطْوَ وبأنه لا يزال مطروحاً أمام الأمم المتحدة"، في جمعيتها العامة، وفي مجلس الأمن، وفي اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار ، وفق الوزير.

 وبالمناسبة، أوضح عطاف أن المجلس لم يقر سيادةَ المغرب المزعومة على الصحراء الغربية و لم يَفْصِلْ، لا في أساس المفاوضات، ولا في نتيجة ذات المفاوضات التي "تُركَ تحديدُها والاتفاقُ بشأنها لطرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو".

 وأكثر من هذا وذاك، برأي الوزير، فإن القرار المُعْتَمَدْ من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابتِ حَلِّ قضية الصحراء الغربية.

 ويتعلق الأمر هنا بالثوابت التالية المنصوص عليها بطريقة مباشرة وصريحة في مَنْطُوقِ هذا القرار:

 - أولاً، مسارُ الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية يظل تحت رعاية ومتابعة الأمم المتحدة، ولا يخرج عن هذا الإطار الأممي، مثلما ينص على ذلك القرار في أغلب فقراته، التمهيدية منها والعاملة.

 -ثانياً، ضرورةُ إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مثلما يؤكد على ذلك القرار في العديد من فقراته، لاسيما الفقرة العامة الثالثة.

 -ثالثاً، ضرورةُ أن يتوافقَ طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، حول الصيغة النهائية للحل، مثلما يؤكد على ذلك قرار مجلس الأمن في العديد من فقراته التمهيدية والعاملة، لاسيما الفقرة العاملة الثالثة.

 - رابعاً وأخيراً، حتميةُ أن يفضي الحل النهائي إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، مثلما يؤكد على ذلك القرار في فقرتين صريحتين، الفقرة التمهيدية الثالثة والفقرة العاملة الثالثة.

 وإلى جانب الحفاظ على ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2797 قد حقق ثلاث مكاسب رئيسية تُمَكِّنُ جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقعِ قوةٍ صلبٍ وَمُتجذرٍ في الشرعية الدولية.

ويتعلق الأمر بالمكاسب الثلاث التالية:

 - أولاً، تجديدُ ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وفقاً لأحكام الفقرة العاملة الأولى من نص القرار، وهي البعثة المنوط بها تنظيمُ استفتاءِ تقرير المصير في الصحراء الغربية كما تدل على ذلك صراحةً تسميتُها.

 - ثانياً، رفعُ الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أُريدَ تكريسُهُ كأساسٍ وحيدٍ وأوحد للمفاوضات، حيث فتح القرار في فقرته العاملة الثالثة المجالَ واسعاً أمام جبهة البوليساريو لتقديم رؤاها ومقترحاتِها ضمن مسار المفاوضات.

 - ثالثاً وأخيراً، عدم الفصل المسبق في طبيعة أو نتيجة ما ينبغي أن تُفْضِيَ إليه المفاوضات، وَتَرْكُ ذلك لاتفاق طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وفقاً لما تنص عليه أحكام الفقرة العاملة الثالثة من ذات القرار.