تشهد أشغال الدورة الخريفية الحالية تأخرا ملحوظا، ما يضع لجانا برلمانية تحت ضغط شديد خلال النظر في النصوص المنتظر دراستها، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي يضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.وأدى اجتماع مجموعة عوامل إلى في تأخر انطلاق الأشغال في البرلمان، منها عدم تنصيب الهياكل الجديدة للمجلس، وأهمها المكتب رغم انتخابه قبل أسبوعين، وتواجد مسؤولين برلمانيين في الخارج في إطار مهام حزبية أو رسمية، منهم رئيسه العربي ولد خليفة، زيادة على تأخر اجتماع مجلس الوزراء على غير العادة، وانشغال وزير المالية باجتماع الأفامي والبنك العالمي.ومقارنة بالعام الماضي، باشرت اللجنة المالية والميزانية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال