صدر في المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، مطلب خافت لإقالة الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى. وحث نائب حزب العمال، فتحي كوشي، النواب على تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 98 من الدستور، والتي تتيح للنواب إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أو رفض منح الثقة للحكومة في حالة تقدم الوزير الأول بطلب بهذا الخصوص. ولا توجد مؤشرات في المجلس للمضي في إخضاع الحكومة لملتمس رقابة، مع تراجع حجم العمل المشترك بين قوى المعارضة المعتمدة في البرلمان وصعوبة المضي في هذا الإجراء، في ظل هيمنة الموالاة على تركيبة الغرفة السفلى، رغم حالة الرفض الضمني المعبر عنه من قبل قيادات حزب جبهة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال