تواجه الحكومة، موازاة مع الدخول الإجتماعي المقبل، موجة غضب، لاحت بوادرها مع دخول فصل الصيف، بعود ثقاب تمثل في إلغاء التقاعد النسبي، مع توقعات بإجراءات أكثر صرامة بشد الأحزمة في إطار سياسة التقشف، المنتظر أن تتعزز أكثر في قانون المالية للعام الداخل. هل جهزت حكومة عبد المالك سلال نفسها لضمان دخول اجتماعي هادئ على صعيد الجبهة الاجتماعية، التي توعد العمال والنقابات بأن تكون لهم فيها كلمة، ردا على قرار إلغاء التقاعد النسبي، الذي مدد فترات عمل شرائح واسعة من العمال؟ وهل رتبت التدابير اللازمة لمواجهة أي ردود فعل غاضبة إزاء قرارات لاحقة تحضّر اتخاذها في قانون المالية 2017، في إطار تشديد أكثر في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال