تتجه حكومة عبد المالك سلال إلى محو مخلّفات وآثار القوانين التي اعتمدها رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، تحت مسمى الوطنية الاقتصادية والتي ساهمت في ضمان إغلاق مجالات عديدة في مجال الاستثمار وضبط عمليات الاستيراد، ويتضح أن الوزير الأول عبد المالك سلال الموصوف في عرف الدول الغربية الشريكة كـ”ليبرالي”، يرغب في إخراج الجزائر من الانغلاق الذي وضعته فيها السياسات الاقتصادية السابقة التي اعتبرت سلبية وساهمت في نفور العديد من المستثمرين، وتوجه مشاريع استثمارية باتجاه دول الجوار. عمدت حكومة عبد المالك سلال التي دخلت في المرحلة النهائية من المفاوضات التي ستسمح بان...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال