تنفق الحكومة على مصاريف التحويلات الاجتماعية أو ما يعرف بدعم أسعار أهم المواد الغذائية قرابة ثلث (30 في المائة) من أموال الخزينة العمومية المثقلة بتراجع حاد ومتسارع في إيراداتها، جراء تداعيات المرحلة الراهنة وإسقاطات انهيار أسعار النفط في البورصة العالمية. تكشف الأرقام الرسمية أن ما يقارب 1 من 3 من ميزانية الخزينة العمومية تخصص لتغطية الفرق بين السعر الحقيقي للمنتوجات المدعمة وبين السعر المطبق واقعيا على مستوى السوق الوطنية، على اعتبار أن هذه الموارد تصب في النفقات التي تحمل طابع التحويلات الاجتماعية، في سياق دعم أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية.وتفرض هذه الوضعية تحمل الحكومة تكالي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال