تبدأ، اليوم، جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2017، المثير للجدل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه تدخلات ممثلي الشعب حوله، ومصير التعديلات التي يستعد نواب المعارضة لاقتراحها، بعدما فشلوا في تمريرها في اجتماعات لجنة المالية والميزانية. بين مؤيد للمشروع ورافض له، يقف الرأي العام الوطني مشدودا إلى ما ستحمله له السنة القادمة، بفعل حزمة الرسوم والضرائب الجديدة التي قد تثقل كاهل المواطن البسيط، وتضعف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من العمال، في الوقت الذي تؤكد الحكومة رفضها لكل مطلب يتعلق بزيادة الأجور. ومما يدعو للتشاؤم، هو تخصيص يومين فقط للمناقشات في جلسات نهارية وليلية، واستباقها باجت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال