سيعقد رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء 31 ماي الجاري مجلس للوزراء الثاني من نوعه لهذه السنة بعد الأول الدي عقده في جانفي الماضي. و سيتناول المجلس عدة مشاريع قانون ذات صلة بالدستور الجديد المصادق علية في السابع من فيفري المنصرم. و سيتم إدماج مواد قانون متعلقة بالهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سترأسها شخصية مستقلة، التي ستوكل لها مهام مراقبة مراجعة القوائم الانتخابية و المشاركة في تكوين إطارات الأحزاب السياسية في مراقبة الانتخابات. كما سيستغل رئيس الجمهورية هذا الاجتماع الذي يسبق شهر رمضان بأيام قليلة لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة لمساعدة ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال