لوح النقابي ولوح الوزير

رغم أن المراجعة الدستورية تضمنت 9 تعديلات في مجال القضاء، تخص مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات، فإن وزير العدل الطيب لوح لم يتطرق إليها أثناء شرحه المشروع قبل المصادقة عليه، في حين ركّز على حرية الصحافة وحقوق المتهمين.بعض المشتغلين في القطاع، فسّروا ذلك برغبة الوزير الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس المجلـس الأعلى للقضاء، الذي ناضل من أجل إبعاد ممثل الحكومة عنه، لما كان الطيب لوح نقابيا.