اليمين المتطرف الفرنسي يواصل نفث سمومه ضد الجزائر

استطاع اليمين المتطرف الفرنسي، اليوم الخميس، تمرير مقترح يدعو إلى نقض اتفاقيات 1968 الخاصة بالهجرة مع الجزائر.

وصوت 185 نائبا لصالح المقترح مقابل 184 نائبا ضده في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، وذلك بفضل تحالف أصوات أحزاب التجمع الوطني، والجمهوريون، وحزب "آفاق" للوزير الأول الأسبق إدوارد فيليب.

وقد تقدم حزب التجمع الوطني بالمقترح وتلقى دعم عدة أحزاب، في حين عارضت التشكيلات اليسارية هذا المقترح.

ويهدف المقترح إلى دفع الحكومة إلى نقض الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين، ويظل اليمين المتطرف متمسكا بهذا الطرح، رغم أن العديد من المحامين الفرنسيين أكدوا منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا العام الماضي أن هذه الاتفاقيات أفرغت من محتواها في عدة مناسبات.

بل إن بعض المراقبين أشاروا إلى أن إلغاء الاتفاقيات قد يمنح بعض المرشحين الجزائريين للهجرة إلى فرنسا امتيازات من النظام العام للهجرة لم يكونوا يستفيدون منها سابقا.

وعبر هذه الخطوة البرلمانية، يسعى اليمين المتطرف الفرنسي إلى كسب المزيد من الأصوات عبر استغلال ملف الجزائر.

ويجب الإشارة إلى أن هذا المقترح لا يلزم الحكومة الفرنسية بأي التزام قانوني.      

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية لإعادة الدفء إلى العلاقات مع الجزائر، من خلال تصريحات تهدئة أطلقها وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، مؤكدا أن التعاون الأمني مع الجزائر حيوي، معيبا نهج سلفه، برونو روتايو.

للإشارة، لعب غياب نواب حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن الجلسة دورا محوريا في تبني المقترح، ما يحمل عدة دلالات رغم أن العلاقة بين ماكرون وكوادر حزبه وفي مقدمتهم غابريال أتال بلغت حد القطيعة.