تعمل بعض مشاريع تركيب السيارات في الجزائر خارج الإطار القانوني المنظم للنشاط، إذ يفرض دفتر الشروط الساري العمل به والحائز على قوة القانون، كونه صادر في العدد 68 من الجريدة الرسمية في شكل مرسوم تنفيذي موقّع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، جملة من الشروط تبقى غير مطبّقة فعليا من طرف العلامات المركبة للسيارات والمسوّقة لها محليا. أبرز ما يثير "الإشكال" في نشاط تركيب السيارات في الجزائر ما تطرقت إليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 344 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها، بشأن الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة التي يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة، حيث تلزم مقدم طل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال