تواصل أسعار المنتجات الفلاحية تسجيل مستويات عالية في السوق الوطنية، تارة بسبب قلة الإنتاج بالمقارنة مع ارتفاع حجم الطلب، وأخرى نتيجة تدخل الوسطاء والمضاربين بين حلقات السلسلة التجارية وتحكم البارونات في الأسعار، في ظل نقص الرقابة من السلطات العمومية الوصية، بدعوى أن النشاط التجاري يخضع لقاعدة العرض والطلب، في وقت تُحدد أسعار غذاء الجزائريين من وراء البحار ضمن عمليات الاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية.وتبقى أسعار الخضر والفواكه محافظة على مستوياتها القياسية، على الرغم من استفادة قطاع الفلاحة من مشروع توأمة في إطار برنامج الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تصل تكلفته المالية إلى 1.17 مليون أور...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال