الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين في خطر

أعلنت الحكومة، عن طريق إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية 2017، الحرب على مدخول الموظف والعامل بدءا من بداية السنة المقبلة. فالضريبة التي ستفرض على الراتب الشهري من مصدره، ستنزل بالأجير إلى مستويات دنيا من المعيشة، ما سينسف مكتسبات اجتماعية، طالما وظفتها السلطات للإشادة بـ”إنجازات” على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وبذلك فالحكومة عقدت العزم على البحث عن الحل السهل، لتخفيف عجز الميزانية التي تضررت بسبب انخفاض عائدات النفط، فلم تجد غير المواطن كحلقة ضعيفة لتفرض عليه ضرائب قاهرة. وهي في ذلك مستفيدة من ضعف الأطر الاجتماعية التي يفترض أن تقف في صف المواطن دفاعا عن قوته، كالنقابة المركزية...