أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط الأحكام الصادرة في حق ثمانية نشطاء والمتضمنة سنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، بتهمة التجمهر والتأثير على العدالة.بعد تأجيلها منذ أسبوعين بسبب انسحاب هيئة الدفاع، لكون ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة، نظرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الأغواط، أمس، في قضية الحقوقيين الثمانية الذين تم توقيفهم، نهاية شهر جانفي الفارط، بتهمة التجمهر ومحاولة التأثير على قرارات العدالة قبل صدورها، إثر إقدامهم على الاحتجاج أمام قصر العدالة للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم “الرق محمد” المدان بالحبس 18 شهرا مؤيد من طرف ذات الغرفة الأسبوع الفارط.وقد أيدت الغرفة الجزائية الأحكا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال