توعد تكتل نقابي بقطاع الشغل في المغرب، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش، بتصعيد الاحتجاجات العام الجاري الذي أعلنوه "سنة للغضب"، في ظل سياسة "الآذان الصماء" المنتهجة تجاه مطالبه. بالموازاة، استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ما وصفه بـ"التوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم"، معتبرا قرارات التوقيف "إجهازا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين". وتأتي هذه الاحتجاجات التي تهز الشارع المغربي كل يوم، في وقت عرفت أسعار المحروقات زيادات انعكست بشكل كبير على أسعار مختلف المواد الغذائية، ما زاد من متاعب العائلات المغربية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال