بإعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، عن وجود "تحريات دقيقية" بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، يكون مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المرفوع من قبل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قد سقط تلقائيا، عملا بنص المادة 195 من الدستور. وتتحدث المادة المذكورة في فقرتها الثانية، عن أنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي. وأمام هذه الوضعية، يتعين على مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف النظر أو رفض لائحة المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، على خلفية شبهات حول التلاعب بأرقام النتائج المؤقتة. واتصلت "الخبر" برئيس ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال