التقسيم الإداري الجديد

صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 06-26 المؤرخ في 16 شوال 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وبموجب هذا القانون، الموقع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أصبح التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية.

ونص القانون على استمرار سلطات الولايات الأصلية خلال الفترة اللازمة لتنصيب وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، حيث تواصل القيام بكافة الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير المصالح والمرافق التابعة لهذه الولايات.

كما يتولى ولاة الولايات الأصلية عملية التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات المستحدثة، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية، يستمر ولاة الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصادق عليها بعنوان السنة المالية 2026، على مستوى كامل الإقليم المعني.

كما تواصل الولايات الأصلية تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة لسنة 2026، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المرتبطة بتسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، وفق أحكام سيتم تحديدها لاحقاً.

للإطلاع على التفاصيل أضغط على (الجريدة الرسمية)