جديد قضية حافلة وادي الحراش

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، بإحالة المتهمين في قضية حادثة سقوط الحافلة في وادي الحراش على المحاكمة، وتم جدولة القضية بتاريخ الثامن مارس المقبل، بحسب ما أفاد أعضاء من هيئة دفاع موكلين في الملف.

 وجاءت هذه الإجراءات الجديدة بعد نحو خمسة أشهر من الحادثة التي خلفت 18 قتيلا والعديد من الإصابات وهزّت الرأي العام الوطني.

 ويتابع في القضية أربعة متهمين، وهم سائق الحافلة، والقابض، ومالك الحافلة، إضافة إلى شخص متابع على خلفية منحه بطاقة تقنية للمركبة رغم عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. ويقبع المتهمون رهن الحبس المؤقت.

وكانت الحافلة مستغلة في يوم عطلة وبشكل غير قانوني ولا يندرج في النشاط الرسمي المحدد لدى السلطات المختصة.

 ويتوقع أن تركز جلسات المحاكمة على تحديد مدى توفر عناصر الإهمال أو التقصير والتزوير، سواء تعلق الأمر بالحالة التقنية للحافلة أو بظروف الاستغلال واحترام قوانين النقل.

وفتحت الحادثة نقاشًا واسعًا حول مسؤولية مختلف المتدخلين في قطاع النقل، كالمسؤولين على الأشغال العمومية والنقل، إلا أن القضاء حدد دائرة الاتهام في المتهمين الأربعة.