ستجني الخزينة العمومية من وراء تعليق استيراد 851 منتوج ما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا، حسب التوقعات التي ذهب إليها وزير التجارة، محمد بن مرادي، في تصريحه الأخير، وهو مبلغ متواضع بالمقارنة مع حجم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات المسجل في كل سنة، فهل هذا هو الهدف المسطر من قبل الحكومة من وراء هذا القرار الذي سيؤدي إلى التهاب أسعار أهم المنتجات المسوقة محليا.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال