يواصل العشرات من المحضرين القضائيين التابعين لعدد من المجالس القضائية عبر الوطن، تأجيل تنفيذ أحكام قضائية، بعضها يعود تاريخ صدورها إلى ما قبل عام 2007. وكشف مصدر عليم، أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، طلب تقريرا مفصلا حول حالات تأخير تنفيذ قرارات العدالة في 7 مجالس قضائية للتعامل مع الحالات وفتح تحقيق في عدم تطبيق النواب العامين للقانون على المحضرين القضائيين.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال