قانون الاستيراد والتصدير يبقي على الغموض

 أبقى مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها العديد من الجوانب غامضة، وأحال الفصل في آليات تنظيم نشاط التجارة الخارجية ومنح الرخص للمتعاملين المعنيين أو تحديد المنتجات المستوردة الخاضعة لهذا النوع من التدابير إلى التنظيم والنصوص التطبيقية، ما يجعل صلاحية التشريع المطبقة فعليا على أرض الواقع تنتقل من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية.ورغم أن المشروع تضمن تعريف رخصة الاستيراد في المادة 6 مكرر 5، إلاّ أنه لم ينص على الإجراءات الواقعية المطبقة في هذه الوضعيات، وذكرت المادة أنه “يقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل...