“إهانة هيئة نظامية” هو العنوان الكبير الذي وظفه القضاء في متابعة الآلاف من الأشخاص، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، وبخاصة منذ أول مراجعة له عام 2001. ويدخل في “الهيئة النظامية” عشرات الفئات من الموظفين بالأجهزة والمرافق الحكومية، تبدأ من عون الشرطة والقاضي، إلى رئيس الجمهورية وقائد أركان الجيش. قال عبد الغني بادي، محام يشتغل كثيرا على ملفات متهمين بـ”إهانة هيئة نظامية”، لـ”الخبر”، إن التهمة “تستعمل في كثير من الأحيان كرد على البلاغات عن التجاوزات في مراكز الشرطة، فعندما يرفع الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذه التجاوزات، ي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال