سيتسلم الرئيس المقبل الذي سينتخب خلال الاستحقاقات التي ستنظم في شهر أفريل، مهامه في ظل ملفات وأجواء مشحونة اجتماعية واقتصادية، وستناقش بعض الملفات خلال الثلاثية المقبلة، في وقت سيجد الجهاز التنفيذي نفسه أمام مواد متناقضة وردت في قانون المالية لهذه السنة، والتي ترتب عنها تجميد العديد من المشاريع الخاصة بالشباب، يمكن أن ينجر عنها اضطرابات تجنبها الوزير الأول عبد المالك سلال منذ توليه رئاسة الحكومة بصرف أغلفة مالية ضخمة من الخزينة العمومية بهدف شراء السلم الاجتماعي.وقالت مصادر مطلعة لـ “الخبر” إن أهم تناقض في قانون المالية لهذه السنة يتعلق بإلغاء الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بمشا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال